<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل دليل الشركات العائلية في دبي أداة استراتيجية أساسية تمكن العائلات المالكة من استدامة أعمالها وحماية ثرواتها، وضمان انتقال سلس للإرث عبر الأجيال، بما يتوافق مع أجندة دبي 2030 التي تسعى لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار، ويؤكد أهمية الشركات العائلية ركيزة محورية في مسيرة التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الشركات العائلية العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات، إذ تمثل نحو 90% من القطاع الخاص، وتوفر أكثر من 70% من فرص العمل، وتسهم بما يقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يوضح أهمية هذه الشركات ودورها في استقرار الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع بلوغ العديد من هذه الشركات الجيلين الثاني والثالث تدخل العائلات المالكة مرحلة مفصلية تتطلب تخطيطاً دقيقاً للخلافة وتحديث هياكل الحوكمة، بما يحفظ وحدة الصف العائلي ويضمن استمرار الأعمال. ولعل ما يميز الشركات الإماراتية أن الكثير منها ما زال في مرحلة عمرية مبكرة مقارنة بالأسواق العالمية، ما يمنحها فرصة ذهبية لتأسيس أنظمة قوية قبل انتقال القيادة إلى الجيل الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التقديرات إلى أن ما يقارب 3.67 تريليونات درهم ستنتقل إلى الجيل الجديد في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل، لكن التحدي يكمن في أن 20% فقط من الشركات العائلية في المنطقة تدار من قبل الجيل الثالث، ما يعكس حاجة ملحة لوضع استراتيجيات واضحة لتأهيل القادة الجدد وضمان انتقال منظم للثروة والسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «دليل الشركات العائلية في إمارة دبي»، الذي أطلقته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بالتعاون مع مركز دبي للشركات العائلية الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، حلولاً عملية للعائلات التي تقف أمام منعطف تاريخي بين الحفاظ على الإرث والانفتاح على المستقبل، مع تأكيد أن غياب التخطيط قد يقود إلى نزاعات قضائية تستغرق سنوات طويلة وتؤثر على استقرار الأعمال.</div></p><h2>هياكل الشركات العائلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض الدليل جملة من الأطر القانونية المتاحة للشركات العائلية في دبي والإمارات، وعلى رأسها المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، الذي يضع إطاراً اختيارياً ينظم الملكية والحوكمة، ويسهل انتقال الحصص بين أفراد العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتناول قانون تنظيم الملكية العائلية في دبي رقم 9 لسنة 2020، الذي يعزز من استمرارية الشركات ويمنع النزاعات العائلية عبر وضع ضوابط واضحة لنقل الأصول والملكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض الدليل بدائل هيكلية مثل العهدة، التي تشبه الوقف الإسلامي وتتيح حماية الأصول عبر إدارة قانونية متخصصة، والأوقاف التي تمكن العائلات من الجمع بين الحفاظ على الممتلكات ودعم العمل الخيري، والمؤسسات التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة وتمنح مرونة واسعة في التخطيط للخلافة، كما يشير إلى أن مركز دبي المالي العالمي يوفر نظاماً متطوراً للعهدة والمؤسسات، ويمنح حماية إضافية للأصول ضد الأحكام الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يغفل الدليل الحديث عن الشركات المحددة في مركز دبي المالي العالمي، التي أنشئت لتلبية احتياجات العائلات الباحثة عن هياكل مرنة وفعالة من حيث التكلفة، وتستخدم غالباً أداة لحيازة الأصول أو إدارة هياكل خاصة.</div></p><h2>أسس الحوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط استمرارية الشركات العائلية بقواعد الحوكمة، التي يصفها الدليل بأنها «جوهر هذه الشركات»، فالشفافية، والمساءلة، وإدارة النزاعات، وتوزيع الصلاحيات، كلها عناصر تضمن استقرار الكيان العائلي على المدى الطويل، وهنا يبرز دور الميثاق العائلي أو الدستور العائلي، الذي يعتبر وثيقة تنظم العلاقة بين أفراد العائلة والشركة، وتحدد آليات اتخاذ القرار، وترسي أسس الخلافة والتوزيع العادل للأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوصي الدليل بإنشاء مجالس عائلية وجمعيات عمومية ولجان متخصصة، مثل لجان التعليم أو الأعمال الخيرية أو الطوارئ، بما يعزز مشاركة الأجيال المختلفة ويوفر منصات مؤسسية لحل النزاعات بعيداً عن التوترات الشخصية، ويشدد على أن غياب هذه الأطر المؤسسية قد يؤدي إلى تضارب المصالح وانقسام القرار داخل العائلة.</div></p><h2>مكاتب العائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المحاور التي تناولها الدليل مفهوم مكاتب العائلة، وهي كيانات قانونية تنشأ خصيصاً لإدارة احتياجات العائلة المالية، بما في ذلك الاستثمارات والتخطيط الضريبي وإدارة الأصول وحتى شؤون الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الدليل إلى أن دبي أصبحت وجهة رئيسية لتأسيس هذه المكاتب بفضل بيئتها القانونية والضريبية المتميزة، حيث يتيح مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومركز دبي التجاري العالمي أطراً مرنة لتأسيس مكاتب عائلية فردية أو متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تأسيس هذه المكاتب ميزات عديدة، منها الكفاءة الضريبية، وتسهيل التخطيط للخلافة على المستوى الدولي، والوصول إلى شبكة من المستشارين والخبراء رفيعي المستوى، كما يشير الدليل إلى أن بعض المكاتب قد تعفى من شرط استئجار مساحات مكتبية في حال أثبتت وجوداً فعلياً كافياً في الدولة، وهو ما يمنح مرونة إضافية للعائلات.</div></p><h2>التخطيط للخلافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل أحد أهم محاور الدليل في تخطيط الثروات والخلافة، إذ يؤكد ضرورة إعداد خطط مبكرة ومتكاملة تضمن انتقال الثروة بسلاسة من جيل إلى جيل، مع تجنب النزاعات التي قد تهدد وحدة العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الدليل أن التخطيط للخلافة يمكن أن يتم عبر هياكل قانونية مثل المؤسسات أو العهدة أو الوقف، أو من خلال الوصايا المسجلة لدى محاكم دبي أو مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر من أن غياب خطة خلافة واضحة يضع الشركات أمام خطر الانقسام أو التوقف، وهو ما قد يعرض إرثاً بُني عبر عقود طويلة إلى الانهيار في جيل واحد. كما يشير إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي توفر خدمات خاصة لتسجيل الوصايا لغير المسلمين، ما يعكس شمولية البيئة التشريعية في دبي.</div></p><h2>العقارات والاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال العقارات الخيار الاستثماري المفضل للشركات العائلية في الإمارات، إذ يتيح نقل الملكية بين أفراد العائلة رسوماً مخفضة مقارنة بالصفقات التجارية العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الدليل إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقدم تسهيلات خاصة لنقل الملكية عبر الهبات أو الوصايا، حيث تصل رسوم التحويل إلى نحو 0.125% فقط في بعض الحالات، مقارنة بالنسبة القياسية الأعلى عند البيع للأطراف الأخرى، وهذه الميزة تجعل من الاستثمار العقاري خياراً آمناً ومرناً لتوريث الثروات.</div></p><h2>الضرائب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم اعتباراً من يونيو 2023، يبرز السؤال حول مدى تأثير هذا التغيير على الشركات العائلية، لكن الدليل يؤكد أن الإمارات ما زالت تحتفظ بميزة تنافسية كبيرة عالمياً، حيث لا تفرض ضرائب على الدخل الشخصي أو الثروات أو مكاسب رأس المال، إلى جانب وجود أكثر من 100 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ما يجعل الدولة وجهة مثالية لإدارة الثروات عبر الحدود، كما يتيح القانون للعائلات خيار «الشفافية الضريبية»، بحيث تعامل المؤسسة العائلية ككيان شفاف، وتفرض الضريبة على المستفيدين الأفراد فقط.</div></p><h2>إدارة النزاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن النزاعات العائلية قد تكون حساسة ومعقدة، يشير الدليل إلى أهمية اللجوء إلى الوساطة والتحكيم بدلاً من المحاكم التقليدية، بما يحفظ خصوصية العائلة ويجنبها الانقسامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القوانين الاتحادية والمحلية في دبي وفرت لجاناً قضائية خاصة وخيارات بديلة لحل الخلافات المتعلقة بالشركات العائلية، في إطار الحفاظ على التماسك الاجتماعي ومنع تفكك الإرث العائلي. وقد نصت لوائح مركز دبي المالي العالمي لعام 2023 على أن أي اتفاق يتضمن بند تحكيم يعتبر ملزماً للطرفين، ما يمنح العائلات مرونة أكبر في إدارة نزاعاتها.</div></p><h2>الأعمال الخيرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يغفل الدليل جانب الأعمال الخيرية ودورها في تعزيز ارتباط الشركات العائلية بالمجتمع، مشيراً إلى أن الوقف والمؤسسات الخيرية تمثل أدوات فعالة لدمج القيم الإنسانية مع استراتيجيات الحفاظ على الثروة، كما أن الوقف الأهلي يتيح للعائلات الحفاظ على ممتلكاتها للأجيال المقبلة مع تحقيق منفعة عامة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤكد أهمية التحول الرقمي، بوصفه رافعة أساسية لضمان مرونة الشركات العائلية في عصر تتسارع فيه التغيرات التقنية والاقتصادية، فاعتماد التكنولوجيا في إدارة الثروات، والحوكمة الرقمية، والشفافية الإلكترونية، كلها خطوات باتت ضرورية لبقاء هذه الشركات في دائرة التنافسية العالمية.</div></p>

دليل الشركات العائلية في دبي.. رؤية للاستقرار وبوصلة للريادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار العملات المشفرة صعودها خلال تعاملات، أمس، عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي انعقد في وقت مبكر هذا الشهر، وجرى خلاله تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت «بتكوين» بنسبة 0.85% عند 88714 دولاراً، لتستحوذ على أكثر من 59.2% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت «إيثيريوم»، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.48% عند 2976.27 دولاراً، وارتفعت سولانا بنسبة 1.63% عند 126.11 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.99 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 85.54 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تتجه اليابان لاعتماد ضريبة ثابتة بنسبة 20% على أرباح العملات المشفرة، في تغيير جذري عن النظام الضريبي المعمول به حالياً والذي قد تصل نسبته إلى 55%، وهو ما لطالما شكل عبئاً ثقيلاً على المستثمرين والمتداولين. والقرار المنتظر يُعد بمثابة إعادة هيكلة شاملة لطريقة تعامل البلاد مع قطاع العملات الرقمية، إذ تسعى الحكومة اليابانية إلى تبسيط القوانين، وتخفيف الضغط الضريبي، وإرساء قواعد أكثر وضوحاً وعدالة داخل السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالياً، تصنف الأرباح الناتجة عن تداول العملات الرقمية ضمن فئة «الدخل المتنوع»، ما يضع المتداولين تحت طائلة شرائح ضريبة الدخل المرتفعة التي يمكن أن تصل إلى 45%، إضافة إلى ضرائب أخرى، الأمر الذي أثار استياء المستثمرين ودفعهم إلى المطالبة مراراً بتخفيف هذا العبء. وبحسب صحيفة نيكاي آسيا، فإن الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم أبديا ترحيباً واسعاً بالاقتراح الجديد الصادر عن هيئة الخدمات المالية، التي كانت قد طرحت هذه التوصيات لأول مرة في نوفمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يتم تقديم مشروع قانون رسمي مطلع عام 2026، ضمن تعديل شامل لقانون الأدوات المالية والبورصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، يُتوقع أن تعزز اليابان موقعها كواحدة من أبرز الدول الرائدة في تبني وتنظيم تكنولوجيا البلوكشين والعملات الرقمية.</div></p>

العملات المشفرة ترتفع.. و«بتكوين» قرب 99 ألف دولار

هل هناك فقاعة في سوق الذكاء الاصطناعي؟ وهل ستنفجر العام المقبل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسمت الأسابيع القليلة الماضية بالكثير من التوتر، وهو ما زاد من عدد المستثمرين والخبراء الذين يتحدثون عن سيناريوهات هبوطية وتوقعات متراجعة، لذلك ارتأينا أنه قد يكون من المفيد أن نستعرض -باختصار- الأسباب الرئيسية وراء إمكانية ارتفاع أسعار الأصول عالية الخطورة في عام 2026 وما تبقى من عام 2025. وهذه النقاط مرتبة تنازلياً من حيث الأهمية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- السخاء المالي: جميع الجوانب الإيجابية في «مشروع القانون الكبير الجميل» الذي قدمه الجمهوريون مُدرجة منذ السنوات القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تخفيضات ضريبية ومساعدات للأسر، وإعفاءات، وحوافز للشركات؛ لذلك يُتوقع أن يتحول الدافع المالي الأمريكي، الذي كان سلبياً في النصف الثاني من هذا العام (ليس أقله بسبب الإغلاق الحكومي)، إلى إيجابي العام المقبل.</div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، تُقدّر شركة «برينسيبال أسيت مانجمنت» أن الأسرة المتوسطة ستحصل على 700 دولار إضافية على استردادها الضريبي بموجب قانون ضريبة الدخل الشخصي، في حين قد تدفع حوافز الاستثمار في مشروع القانون المعدل الفعلي لضريبة الشركات العام المقبل للانخفاض من 21 % إلى نسبة 16 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تدخل متزايد للبيت الأبيض: يُعارض الجمهوريون فكرة الرئيس دونالد ترامب بتوزيع شيكات تحفيزية بقيمة 2000 دولار -ما يطلق عليه «أرباح التعريفات الجمركية» لمن يصدق ذلك- على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. </div></p><p class='article-text'>ولا يمكن استبعاد الفكرة إذا بدأت الأمور في التدهور اقتصادياً. وهناك أيضاً تدخّل ممكن من ترامب في سوق السندات، فقد جعل وزير الخزانة سكوت بيسنت الحفاظ على عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات منخفضاً أولوية واضحة، ونتوقع منه أن يُبدع كثيراً إذا بدأ العائد يتجه نحو 5 %.</p><p class='article-text'>وقد تراجع ترامب بالفعل أخيراً عن فرض رسوم جمركية على المواد الغذائية. ونتوقع المزيد إذا بدأت الرسوم الجمركية -التي تم التغاضي عنها على نطاق واسع حتى الآن- تُؤثر سلباً في قطاعات أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أرباح الشركات الكبرى صامدة بشكل ممتاز: فقد ارتفعت إيرادات شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بوتيرة أسرع من التضخم في الربع الثالث، كما تتسع هوامش الربح. كذلك، ليس صحيحاً أن الشركات السبع الكبرى تقوم بكل العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- شركات التكنولوجيا الكبرى ليست مبالغاً في قيمتها: يتم تداول أسهم آبل، ومايكروسوفت، وألفابت، وأمازون، وميتا بمتوسط سعر/ أرباح مستقبلية يبلغ 28.</div></p><p class='article-text'>كما تتمتع هذه الشركات بمعدل نمو مركب متوسط للإيرادات على مدى ثلاث سنوات يبلغ 11 %، كما أن بعض هذه الشركات تتبنى أفضل نماذج للأعمال في تاريخ الرأسمالية. تُتداول كوستكو بـ45 ضعفاً بمعدل نمو يبلغ 7.</p><p class='article-text'>فهل تسمع أحداً يصرخ بشأن فقاعة كوستكو؟ لا شك أن السوق -كله- مبالغ في سعره، وأن إنفيديا شركة ضخمة وستعيش أو تموت بفضل الذكاء الاصطناعي، لكن على الجميع أن يهدؤوا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- النفط رخيص.. سعر النفط الآن 60 دولاراً. كم هو محفز! (باستثناء العاملين والمرتبطين بقطاع النفط).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- إعفاء من الرسوم الجمركية من المحكمة العليا؟ إذا ألغت المحكمة العليا الأمريكية التعريفات الجمركية الطارئة، فسيزداد عدم اليقين السياسي، لكن قطاع الأعمال يكره التعريفات، ومن المرجح أن تتعزز الثقة بسبب العقلانية التي تأمر بها المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يجب أن نقتنع بكل هذا حقاً؟ في الغالب نعم -على الأقل- حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، لكنك ستلاحظ غياباً واضحاً لعنصر واحد عن القائمة السابقة: </div></p><p class='article-text'>تخفيضات أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي. فنظراً للمكانة البارزة للتساهل المالي وتذبذب سوق السندات في سيناريو الصعود، فإن التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة ستكون مبالغاً فيها.</p><p class='article-text'>والخطر الأكثر إثارة للقلق، في رأينا، ليس هو انهيار الذكاء الاصطناعي، بل التضخم المتجدد، الذي قد يُسقط الهيكل المالي الضخم والمتوازن بدقة الذي يرتكز على الاقتصاد الأمريكي؛ لذلك إذا عاد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى ما يزيد على 4%، فإن كل الرهانات تُلغى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، شهدت العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ فقد وصلت أسعار البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>بعد أقل من أسبوع، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية «ضخمة» على الصين، وهو ما حفّز على ما يبدو تصفية 20 مليار دولار من مراكز العملات الرقمية ذات الرافعة المالية، في أكبر عملية بيع يومية مُسجلة. وقد تواصل التراجع الحاد في القيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تداول البيتكوين الآن عند مستوى يزيد قليلاً على 90 ألف دولار، وهو ما يترك العملات المشفرة عند مستويات شهر أبريل، كما أن التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة لم تكن جيدة بالمرة هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدو البيتكوين بأن «أساسيات» السوق لا تزال سليمة، وأن عمليات البيع تعكس فقط مخاوف متعلقة بالسيولة -معظمها توقعات بخفض سعر الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. </div></p><p class='article-text'>ويقول زاك باندل من شركة «جراي سكيل إنفستمنتس»: هذا انخفاض كلي أكثر منه انخفاضاً خاصاً بالعملات المشفرة. أعتقد أن العملات المشفرة أكثر حساسية تجاه أمور مثل تقرير الوظائف وتوقعات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر مقارنةً بالأخبار المتعلقة بها تحديداً.</p><p class='article-text'>منذ عام 2020، ارتبطت العملات المشفرة ارتباطاً وثيقاً بالدورة الاقتصادية الكلية والأحداث، مثل النفط الذي يرتبط جزئياً بالأسهم ويسير جزئياً على إيقاعه الخاص، لكن من منظور العملات المشفرة، لا أعتقد أن الأساسيات قد تغيرت بشكل ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يؤكد خوان ليون من «بيتوايز» بالقول: المحرك الأكبر حالياً هو الاقتصاد الكلي. والعملات المشفرة حساسة جداً لسعر الفائدة. والأمر الثاني من منظور الاقتصاد الكلي هو ما يبدو أنه تصحيح محتمل في قطاع الذكاء الاصطناعي ينتشر عبر الأصول الخطرة. وأخيراً، هناك حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن بيانات ما بعد إغلاق الحكومة والتشوهات في البيانات الاقتصادية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بلا شك الكثير من الحقيقة في هذه الآراء. ويشير فيكتور شفيتس من «ماكواري كابيتال» إلى أن البيتكوين «أقرب إلى ناسداك من أي شيء يشبه وسيطاً للتبادل أو مخزناً للقيمة». </div></p><p class='article-text'>وتُظهر النظرة الدقيقة أنه منذ عام 2020، تتحرك البيتكوين وناسداك معاً، وكان ارتباطهما قوياً بدرجة كبيرة. ووفقاً لشفيتس، يُمكن تفسير ذلك بالعلاقة الوثيقة المتزايدة بين الذكاء الاصطناعي، والعملات المشفرة، ومراكز البيانات، وتقنية البلوك تشين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم هنا ضرورة ملاحظة مدى بُعد الصورة الحالية عن وعد البيتكوين الأصلي بأنها مستقبل المال (الذهب الرقمي)، والبديل لما كان يُقدّمه النظام المالي التناظري. الآن، يبدو وكأنه أصل مالي آخر مُعتمد على الرافعة المالية، ومُتشابك كثيراً مع مصير قطاع التكنولوجيا، ولكنه -نظراً لعدم إنتاجه أي تدفقات نقدية- يعتمد بشكل غير عادي على تقلبات السيولة ومزاج السوق، لذلك السؤال هو: لو لم يكن هذا الشيء موجوداً بالفعل، فهل كنت ستخترعه؟</div></p>

هل هناك ما يدعو للتفاؤل بتوقعات تصاعدية في عام 2026؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تضغط شركة «آبل» على الحكومة الهندية لتعديل قانون ضريبة الدخل، بهدف تجنب فرض ضرائب على ملكيتها للمعدات المتخصصة لتصنيع جوالات «آيفون» التي توفرها لمورديها، بحسب مصادر مطلعة لوكالة «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المصادر أن «آبل» عقدت اجتماعات مع مسؤولين هنود خلال الأشهر الماضية لمناقشة تعديل القانون، خشية أن يحد التشريع الحالي من خططها للتوسع في السوق الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المصادر أن موردي الشركة لا يستطيعون ضخ المزيد من الاستثمارات لتجميع الجوالات، وإذا تم تعديل القانون القديم، فسيكون من السهل على «آبل» توسيع أعمالها عبر ملكيتها للمعدات التي تُسلمها للموردين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن صانعة «آيفون» قد تواجه ضرائب بمليارات الدولارات إذا غيرت طريقة عملها دون إقناع نيودلهي بتعديل قانون يعود إلى عام 1961 ينظم ملكية الأجانب للمعدات المستخدمة في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث تُعد الهند ثاني أكبر سوق للجوالات الذكية في العالم، واستثمر موردو «آبل» مثل «تاتا» و«فوكسكون» مليارات الدولارات لإنشاء خمسة مصانع، مع تخصيص جزء كبير من هذه الاستثمارات لشراء معدات باهظة لتجميع الجوالات.</div></p>

آبل تضغط على نيودلهي لتعديل قانون الضرائب لدعم توسعها

<p class='article-text'>أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن الانتهاء من مشروع قانون الضريبة على الدخل، ضمن خطة للتوجه إلى نظام ضريبي شفاف وعادل وتنافسي ومبسط. وقال الوزير، إن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود التي تبذلها «المالية» السورية للتحول من وزارة جباية وقهر، إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه تم طرح مشروع القانون للتشاور لاستلام الملاحظات والمقترحات حوله لمدة 21 يوماً، عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا».</p><p class='article-text'>وقال برنية إنه تم وضع ضريبة منخفضة على الدخل من الوظيفة، بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين، وضريبة تنافسية على الدخل من الأعمال بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين، إضافة إلى عدم وجود ضريبة على التنازلات عن حصص الشركات، ولا على الفروقات الناجمة عن عملية إعادة تقييم الأصول الثابتة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «وفق القانون الجديد، ليس هناك ضريبة على عوائد وفوائد إيداعات المصارف، ولا ضريبة على الشركات الأجنبية غير العاملة، ولا على الصادرات المحلية من السلع والخدمات، كما لا يوجد ضريبة أيضاً على القطاع الزراعي وجمعياته، ولا على دور الحضانة وأصحاب الهمم، ولا على أرباح الحصص والأسهم، ولا على معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القانون الجديد وضع حداً من الدخل معفى بشكل مناسب، وحداً آخر معفى للمعالين، يستفيد منه كل شريك في الشركة، ونص على حسم خاص من الضريبة للتبرعات في مجال المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال.<br>كما تضمّن شفافية في النفقات المقبولة وغير المقبولة، وتبسيط إجراءات تدقيق بيانات المكلفين مع الشفافية، وتكريس الفاتورة الإلكترونية، وإلغاء الاستعلام الضريبي، والتحول إلى مكافحة التهرب الضريبي المركز بشروط ومحددات، إضافة إلى إتمام عملية التدقيق بنظام اختيار العينات، عبر نظام إلكتروني متقدم، لا يتدخل فيه الأشخاص، وضمان حق المكلف في الاعتراض والتقاضي، وإلغاء مفهوم «الحكم والخصم في آن واحد»، إضافة إلى ترسيخ مبدأ «عبء الإثبات على الإدارة الضريبية»، وليس على المكلف.</p><p class='article-text'>وأكد برنية، أن القانون الجديد يتضمن أيضاً وجود محكمة ضريبية خاصة، وأن تتم إجراءات الحجز على الأموال، ضمن ضوابط ونطاق ضيق، وإلغاء عقوبة السجن والاستبدال بالعقوبات المالية، وفتح مجال المصالحة للمخالفات، بشروط ومتطلبات محددة.</p><p class='article-text'>وفي يوليو الماضي، أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، تعميماً، حدد بموجبه الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، بعد الزيادة الأخيرة عليها، بمبلغ قدره 837 ألف ليرة.<br>وأوضح برنية أنه تم رفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من الضريبة من 279 ألف ليرة سورية، إلى 837 ألف ليرة سورية، أي أصبحت الرواتب الأقل من 837 ألف ليرة، معفاة بشكل كامل من الضريبة.</p>

837 ألف ليرة الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب

سوريا.. مشروع قانون الضريبة على الدخل بإعفاءات غير مسبوقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة التزام الخاضعين لضريبة الشركات بالاحتفاظ بجميع السجلَّات والمُستندات التي تدعم صحة المعلومات المُقدَّمة في إقراراتهم الضريبية أو أي مُستند آخر يتعين تقديمه إلى الهيئة، وتمكِّن هذه السجلات الهيئة من التحقُّق من الدخل الخاضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم، أن السجلَّات والمُستندات الواجب الاحتفاظ بها وتقديمها مع إقرار ضريبة الشركات قد تختلف وفقاً لطبيعة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها وتشمل على سبيل المثال لا الحصر سجل مُعاملات الخاضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية، وسجل الأصول بما في ذلك تفاصيل أي عمليات شراء للأصول أو تصرف فيها، وسجل التزامات الخاضع للضريبة، وسجل الأسهم أو الحصص المُحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنه في حال عدم قيام الخاضع لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالسجلَّات المطلوبة، وكافة المعلومات الأخرى التي يُحدِّدها قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، فسيتم تطبيق الغرامات الإدارية وفقاً للتشريعات الضريبية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات ملزمون أيضاً بالاحتفاظ بالسجلَّات التي تُمكِّن الهيئة من التحقق من حالة الإعفاء الخاصة بهم وفقاً لقانون ضريبة الشركات، وتعتمد المُستندات المطلوبة في هذه الحالة على سبب إعفاء الشخص من ضريبة الشركات، ويتعين على كل من الخاضعين للضريبة والأشخاص المعفيين الاحتفاظ بالسجلَّات والمُستندات لمُدة سبع سنوات على الأقل بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للخاضعين لضريبة الشركات لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة عن الفترة الضريبية المعنية خلال المُدد القانونية المُحدَّدة تجنباً للتعرُّض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى ضرورة قيام الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المُستحقَّة للهيئة خلال مُدة لا تُجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مُسجَّل، أما الأشخاص المعفيون ممن يُطلب منهم التسجيل، فيتوجب عليهم تقديم تصريحاتهم السنوية خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، فعلى سبيل المثال، يتعين على الخاضع للضريبة الذي تنتهي سنته المالية في 31 ديسمبر 2025 تقديم إقراره الضريبي وسداد ضريبة الشركات المُستحقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026.</div></p>

"الاتحادية للضرائب" تطالب الخاضعين لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالسجلّات والمُستندات

<h2>القانون يضيف 3.4 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة</h2><h2>10 ملايين أمريكي سيفقدون التأمين الصحي بحلول 2034</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الرابع من يوليو 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون خفض الضرائب والإنفاق، الذي يعدّ من أبرز التشريعات الاقتصادية في ولايته الثانية، جامعاً بين التخفيضات الضريبية الواسعة وتعديلات شاملة في بنية الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا القانون ذروة المساعي الجمهورية لإعادة رسم المشهد المالي في الولايات المتحدة، من خلال توسيع الإعفاءات الضريبية، وتجديد بعض بنود قانون التخفيضات الضريبية للعام 2017، مع حوافز جديدة تستهدف الأسر والعائلات الشابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، أثار القانون مخاوف عميقة لدى الاقتصاديين ومؤسسات الرقابة المالية، لا سيما فيما يتعلق بتداعياته المحتملة على الدين الفيدرالي الذي يُتوقع أن يرتفع بنحو 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. </div></p><p class='article-text'>كما شملت الانتقادات تجريد برامج الرعاية الصحية والغذائية من جزء من تمويلها، ما قد يعرض الملايين من الأمريكيين ذوي الدخل المحدود لفقدان تغطيتهم الطبية أو الدعم الغذائي، علاوة على آثاره السلبية على قطاع الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذا التباين، تتبلور صورة قانون طموح يسعى إلى تحقيق انتعاش اقتصادي على المدى القصير عبر سياسات توسعية موجهة للناخبين، لكنه يضع علامات استفهام كبيرة على المدى الطويل بشأن الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وبينما يحتفي مؤيدو القانون (الكبير والجميل كما يصفه ترامب) بأنه يُعيد «أموال الأمريكيين إلى جيوبهم»، يرى معارضوه أنه يضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وقد يعمّق الفجوة بين الطبقات، ويستفيد منه الأثرياء بشكل أوسع.</p><h2>الديون.. والفوائد القياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد أزمة الديون داخل أمريكا مهددة استقرار أكبر اقتصاد في العالم، واضعة العديد من العقبات أمام طموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضبط الإنفاق وتقليص عجز الموازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب الرئيس الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأمريكي» بسرعة خفض الفائدة وبمعدلات عالية أملاً في تخفيف فاتورة فوائد الديون الحكومية التي بلغت رقماً قياسياً في أول 10 أشهر من السنة المالية الحالية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت مصروفات الفوائد على الديون الأمريكية تريليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2025، وهو أعلى مستوى مسجل لهذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يضع فوائد الديون الأمريكية على مسار تجاوز حاجز الـ1.2 تريليون دولار للعام بأكمله لأول مرة في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار الـ12 شهراً الماضية، بلغ إجمالي مصروفات فوائد الديون الأمريكية رقماً قياسياً قدره 1.2 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الفوائد الآن ثاني أكبر إنفاق حكومي أمريكي، بعد الضمان الاجتماعي الذي تجاوز 1.5 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن مصروفات الفوائد أصبحت الآن أعلى من الإنفاق على الدفاع والرعاية الصحية، اللذين بلغ كل منهما نحو 900 مليار دولار خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من أغسطس الجاري تجاوز الدين حاجز الـ37 تريليون دولار، ما زاد تعقيدات الأزمة ورفع تكلفة فوائد الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع «مشروع القانون الكبير الجميل» سقف الدين من 36.1 تريليون دولار إلى 41.1 تريليون دولار، وبعد إقرار القانون مباشرة ارتفع سقف الدين الأمريكي بمقدار 410 مليارات دولار في يومين.</div></p><h2>الموازنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سيضيف قانون الضرائب والإنفاق الذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 3.4 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الأمريكية على مدى عقد، وسيُحرم ملايين الأمريكيين من تغطية الرعاية الصحية، وفقاً لتقدير جديد صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس تقييم مكتب الميزانية في الكونغرس لهذا القانون انخفاضاً قدره 4.5 تريليونات دولار في الإيرادات، وانخفاضاً قدره 1.1 تريليون دولار في الإنفاق حتى عام 2034، مقارنة بخط الأساس الحالي للقانون. ولا يتضمن التحليل الجديد ما يسمى بالآثار الديناميكية، مثل التأثير الذي قد تُحدثه إجراءات التشريع على النمو أو أسعار الفائدة بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لتحليل مكتب الميزانية في الكونغرس، ستؤدي أحكام القانون إلى فقدان 10 ملايين أمريكي للتأمين الصحي بحلول عام 2034.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الفقدان المحتمل لتغطية التأمين الصحي في الوقت الذي يهدد فيه ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية بزيادة الصعوبات الاقتصادية للأسر ذات الدخل المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على طلب الجمهوريين في مجلس الشيوخ، تم تقييم مشروع القانون بشكل منفصل مقارنة بخط الأساس الحالي للسياسة. وعلى هذا الأساس، من شأنه أن يخفض العجز بمقدار 366 مليار دولار على مدى عقد، مع انخفاض الإيرادات بمقدار 849 مليار دولار خلال تلك الفترة، أي ما يعادل نحو خُمس الانخفاض المسجل في التقييم التقليدي.</div></p><h2>تخفيضات ضريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح القانون الضريبي الجديد فرصاً لدفع عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي في أمريكا، خصوصاً من خلال خفض ضريبة الشركات إلى أدنى مستوى منذ عقود، إضافة إلى منح حوافز مغرية للاستثمار في الأصول الرأسمالية، كما يسهم في تشجيع الشركات متعددة الجنسيات على إعادة أرباحها إلى الداخل، ما يعزز السيولة والاستثمار المحلي، بحسب ما يشير إليه رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح صليبي لدى حديثه مع «البيان» أن القانون سوف يؤثر على نحو متباين في مختلف القطاعات الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعتقد في هذا السياق أن من بين القطاعات الاقتصادية الكبرى المستفيدة من القانون التكنولوجيا والقطاع المالي، علاوة على قطاع الطاقة التقليدية والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه في الوقت نفسه وبينما يُبرز المتغيرات الإيجابية التي يتيحها القانون الذي يتضمن تمديد التخفيضات الضريبية للعام 2017، فإنه ينبه إلى التحذيرات المرتبطة بمساهمة القانون في رفع نسبة العجز في الميزانية الأمريكية، على اعتبار أن توسيع التخفيضات الضريبية دون وجود مصادر بديلة لتعزيز الإيرادات من شأنه إضافة تريليونات الدولارات للدين الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس، فإن قانون الضرائب والميزانية الذي أقره ترامب من شأنه أن يزيد العجز بنحو 2.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقر القانون تخفيضات ضريبية واسعة، مع زيادة الإنفاق على الجيش ومكافحة الهجرة، إلا أنه في الوقت نفسه يقلص الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية «ميدك إيد»، علاوة على المساعدات الغذائية للأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض، كما يلغي كثيراً من الحوافز المقدمة -في عهد بايدن- إلى الطاقة الخضراء والسيارات الكهربائية.</div></p><h2>إيجابيات وسلبيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبه استراتيجي الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، لدى حديثه مع «البيان»، إلى إيجابيات وسلبيات القانون بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، والتي تجعله مختلفاً ومتفاوت الأثر بالنسبة للشركات والقطاعات، ما بين شركات وقطاعات مستفيدة (بما في ذلك الشركات الكبرى والمليارديرات) مما يقره القانون من تخفيضات ضريبية واسعة وتسهيلات، وأخرى متضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يرى أنه في المجمل وعلى المدى الطويل «فإن القانون ذو أثر سلبي على الاقتصاد، ويهدد الثقة باقتصاد الولايات المتحدة بشكل عام». ويبرر ذلك بالإشارة إلى التحذيرات المرتبطة بتسبب القانون في زيادة الدين والعجز المالي، وهي التحذيرات التي أكدها مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الحوافز الضريبية التي تضمنها القانون الجديد، أثارت التعديلات الواسعة على برامج الإنفاق الاجتماعي والبيئي مخاوف عدد من المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية الكبرى، خصوصاً في ظل غياب رؤية واضحة لكيفية تمويل هذه التخفيضات دون الإخلال بالتزامات الدولة الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى بعض دوائر المال من أن يؤدي اتساع العجز وتضخم الدين العام إلى تقويض ثقة الأسواق بالاستقرار المالي الأمريكي، ما قد يدفع رؤوس الأموال الأجنبية والمستثمرين المؤسسيين إلى إعادة توجيه استثماراتهم نحو أسواق أقل تقلباً وأكثر التزاماً بضوابط الانضباط المالي، وهو ما يحذر منه حريري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير محللون إلى أن انكماش الدعم الحكومي لمشروعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء قد يعجّل بانسحاب بعض شركات الابتكار والاستدامة نحو بيئات أكثر دعماً وتناغماً مع أجندتها الاستثمارية، وهو ما يضعف موقع الولايات المتحدة التنافسي في قطاعات المستقبل، ويزيد من هشاشة ثقة المستثمرين في استمرارية السياسات الاقتصادية الأمريكية على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعمق هذه المخاوف في ضوء التصنيف السلبي الذي أبدته وكالات تصنيف ائتماني تجاه المسار المالي طويل الأمد للولايات المتحدة بعد إقرار القانون، فضلاً عن ارتفاع كلفة الاقتراض الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت في مايو تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة من «Aaa» إلى «Aa1»، مشيرة إلى ارتفاع الدين وتكاليف الفائدة «الأعلى بكثير» من الدول ذات التصنيف المماثل.</p>

تريليون دولار فوائد قياسية على الديون في 10 أشهر

قانون ترامب «الكبير والجميل».. يصطدم بمخاطر العجز

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق من يوليو الجاري، أطلقت المفوضية الأوروبية طلقة البداية لمفاوضات ماراثونية ستستمر 30 شهراً حول ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة. واقترحت بروكسل تخصيص نحو تريليوني يورو للإنفاق المشترك، مشيرة إلى أن هذه الميزانية تستهدف «التحديات الجديدة والناشئة» التي تواجه أوروبا. فهل هي حقاً كذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بالجوانب الجيدة، فقد اتخذت بروكسل بعض الخطوات نحو إعادة تخصيص الأموال لتلبية أولويات الحاضر: البنية التحتية، الدفاع، الأمن، البحث العلمي، ومرونة الطاقة والصناعة. والأرقام الدقيقة لهذه المخصصات هي بالفعل موضع خلاف، حتى داخل المفوضية نفسها.</div></p><p class='article-text'>لكن الأهم هو غياب الجدل حول تغير منهجية وضع الميزانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت المفوضية بدمج الإعانات الزراعية والتحويلات المالية للمناطق الأفقر في خطط وطنية جديدة، حيث ستقترحها الحكومات المحلية وتوافق عليها المفوضية الأوروبية، ويتم التحقق من تنفيذها للحصول على التمويل. ويمثل هذا تحولاً كبيراً، على غرار صندوق التعافي بعد الجائحة. </div></p><p class='article-text'>ورغم وجود تذمر من عدم كفاية التمويل، وسعي الحكومات الوطنية للاستيلاء على السلطة من المسؤولين المحليين، إلا أنه لا يوجد اعتراض على المبدأ الأساسي وهو الحصول على التمويل مقابل إصلاحات قابلة للإثبات ومتفق عليها بشكل متبادل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه ثورة هادئة على الممارسات السابقة بإرسال الشيكات للمزارعين والحكومات المحلية؛ ورغم أن ذلك كان أبرز ما في مسودة الميزانية إلا أنه كان الأقل إثارة للتعليق.</div></p><p class='article-text'>وهناك تغيير آخر قوبل على ما يبدو دون اعتراض هو تبسيط وتنظيم الميزانية إلى عدد أقل من مسارات التمويل. وهذا التبسيط من شأنه تسريع عملية الصرف وتسهيل التخطيط والتنسيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما انتقلنا إلى الجوانب السيئة، فقد أعادت المفوضية ترتيب أولويات الميزانية بناءً على المشهد الجيوسياسي المتغير. </div></p><p class='article-text'>وتكشف أولوياتها الجديدة أنها استمعت للتحذيرات الواردة في تقريري إنريكو ليتا وماريو دراجي.</p><p class='article-text'>لكنها أهدرت فرصة دمج سياسة الميزانية بشكل أوثق مع الدعوات الاستراتيجية بتوحيد السوق الأوروبية وتعزيز الإنتاجية.</p><p class='article-text'>ومثال على هذه الفكرة غير الموفقة فرض ضرائب مقطوعة على الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي ذات الأرباح الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بروكسل محقة في سعيها إلى إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، لكن أي ضريبة على الشركات يجب أن يتم تصميمها ضمن قانون موحد مخطط له على مستوى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وسيكون تحصيل الضريبة من الشركات التي اختارت الامتثال لهذا النظام أفضل من فرض ضرائب جديدة، علاوة على تلك المفروضة بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فشلت الميزانية أيضاً في معالجة الحاجة لمزيد من تمويل شراء أسهم الشركات في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، وهو ما ورد بشكل مقنع في تقرير لمركز السياسة الأوروبية، الذي اقترح أداة خارج الميزانية تشبه صندوق ثروة سيادي للاتحاد الأوروبي ليقوم باستثمارات رأسمالية في الكتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجه الضعف الثالث يتمثل في غياب انتباه المفوضية إلى توفير أوراق مالية قياسية وآمنة على مستوى الاتحاد الأوروبي للمستثمرين، إذ لا تحتوي مسودة الموازنة على أي شيء يعزز ذلك. </div></p><p class='article-text'>وتعد مسألة طرح مزيد من الديون المشتركة شائكة سياسياً، ولا حاجة لجمعها لتوفير إعانات للدول الأعضاء الأكثر فقراً، فالمبرر الأقوى هو تمويل صندوق ثروة سيادي للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، وبالحديث عن الجانب القبيح، فقد ارتكبت بروكسل خطأً إحصائياً باستخدام بيانات اسمية، تعكس أساساً التضخم، لادعاء وجود زيادة كبيرة في الموازنة، لكن المقياس الأفضل هو حصة الدخل الوطني الإجمالي الذي تخصصه الموازنة للأولويات المشتركة. </div></p><p class='article-text'>وقد بلغت الميزانية الأخيرة ما يزيد قليلاً على 1% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ومع إضافة الصندوق الخاص الممول بالديون بعد الجائحة، بلغ الإجمالي 1.7%. أما مسودة الميزانية الجديدة فتبلغ 1.26% من الدخل القومي الإجمالي، ولكن بعد خصم الأموال اللازمة لسداد الديون المشتركة، فإنها لا تتجاوز 1.15%، وهو مبلغ سيتعرض لمزيد من التخفيض في المحادثات.</p><p class='article-text'>لكن تقديم مقترح بخفض الإنفاق بمقدار الثلث من حصة ضئيلة بالفعل من الموارد يجعل الحديث عن الجوانب الاستراتيجية مثاراً للسخرية.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن هذه ليست إلا موازنة لضمان استمرار التهميش الجيوسياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما جادل الفيلسوفان الأمريكيان رالف والدو إيمرسون وعمر ليتل، إذا «أردت الوصول إلى الملك، فينبغي لك ألا تخطئ»، إذ لو أراد الاتحاد الأوروبي أن يرتقي بمكانته في الشؤون العالمية، فعليه أن يمنح نفسه الموارد اللازمة لذلك. </div></p><p class='article-text'>وسيكون الحصول على المزيد الآن أصعب بكثير بعد هذه البداية الضعيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يكون النجاح حليفاً للأفكار غير الواردة في الموازنة، كمقترح مركز السياسة الأوروبية بشأن الاقتراض المشترك لتأسيس صندوق للثروة السيادية وإرجاء سداد الديون القائمة لتوفير الأموال. </div></p><p class='article-text'>عموماً، يتفق زعماء كل من الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية على أنهم يواجهون مخاطر غير مسبوقة وربما تكون وجودية، لذلك، يجب عليهم الاعتراف بأنه لا يمكنهم مواجهة هذه المخاطر بمثل هذه التكلفة الزهيدة.</p>

موازنة الاتحاد الأوروبي مقدمة لاستمرار التهميش الجيوسياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تأخر لساعات تصويت في مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة الأربعاء مع سعي قادة جمهوريين لتغيير موقف مجموعة من المتمردين في صفوف حزبهم يهدّدون بنسف إنجاز تشريعي كبير يأمل الرئيس دونالد ترامب تحقيقه منذ عودته إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقرّ الثلاثاء مشروع القانون بأرجحية نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي كسر، وفق ما يخوّله الدستور، تعادل الأصوات بين السناتورات (50-50).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحيل "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" الذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية، على مجلس النواب تمهيدا لتصويت الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب رئيس مجلس النواب مايك جونسون من أعضاء المجلس العودة إلى مكاتبهم، وأبقى مفتوحة لأكثر من ثلاث ساعات عمليات التصويت الإجرائي التي تتطلّبها المصادقة النهائية، من دون أي مؤشر يدل على كسر الجمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء عقد مساعدوه في الكواليس اجتماعات سادها التوتر مع معارضين لمشروع القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جونسون لصحافيين في مبنى الكابيتول، وفق موقع بوليتيكو الإخباري "سنتوصل إلى ذلك الليلة. نحن نعمل على ذلك ونحن متفائلون بتحقيق تقدم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان حازم شدد جونسون على أنّ "مشروع القانون هذا هو أجندة الرئيس ترامب، ونحن سنحوّله إلى قانون"، مبديا ثقته بأن الجمهوريين باتوا "جاهزين لإتمام المهمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، كتب الرئيس الجمهوري عبر منصته "تروث سوشال" ليل الثلاثاء "سيكون الشعب الأميركي الرابح الأكبر، وسيحصل على ضرائب أقل بشكل دائم، ورواتب أعلى، وحدود آمنة، وقوات مسلحة أقوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه دعا الجمهوريين في مجلس النواب الى توحيد صفوفهم لإقرار الموازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب "يمكننا أن نحصل على كل ذلك من الآن، لكن فقط في حال توحد الجمهوريون في مجلس النواب وتجاهلوا المتباهين... وقاموا بالأمر الصائب، وهو رفع مشروع القانون الى مكتبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "ابقوا متحدين، استمتعوا، وصوّتوا بـنعم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الرابع من يوليو  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مداولات لنحو يومين والعديد من التعديلات، تجاوز أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون خلافاتهم وأقروا المشروع الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات الأمر الآن في عهدة مجلس النواب، حيث تبدو مهمة إقراره شائكة في ظل تأكيد نواب جمهوريين رفضهم النسخة المعدّلة الواردة من مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب الجمهوري عن أريزونا أندي بيغز "يصعب علي أن أرى مشروع القانون يقرّ بصيغته الراهنة"، معتبرا أنه يتضمن امورا "سيئة للغاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس النواب حيث يحظى الجمهوريون بغالية ضئيلة، يواجه المشروع معارضة ديموقراطية موحّدة وعددا من الأعضاء الجمهوريين الرافضين للموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحضّ ترامب المشرّعين على إقرار الموازنة قبل العيد الوطني في الرابع من تموز/يوليو، وهو التاريخ الذي حدّده كموعد رمزي لإصدار الموازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتهم، يسعى الديموقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- "مثير للاشمئزاز" -</b></div>غير  أنّ المحافظين في مجلس النواب أبدوا علنا تردّدهم في الموافقة على بعض التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم الأصلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقد الديموقراطيون ما ينص عليه المشروع من خفض للضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة اللتين ترزحان أصلا تحت وطأة التضخّم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز بعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الثلاثاء إن "هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأميركيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات"، معتبرا أنه "ورقة تشريعية مثيرة للاشمئزاز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سنقوم بكل ما في وسعنا لوقفه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ خبراء وسياسيين يحذرون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2034.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكلف توسيع ترامب "للإعفاءات الضريبية" 4,5 تريليونات دولار. وللتعويض جزئيا عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج "ميدك ايد"، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينص مشروع الموازنة على تقليص كبير في برنامج سناب للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.</div></p>

"تمرد جمهوري" يؤخر إقرار مشروع ترامب للموازنة في مجلس النواب

<p class='article-text'> <br>عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب في رأس الخيمة ورشة العمل الثالثة خلال العام الحالي المُخَصَّصة للتعريف بقواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات، في إطار حملتها الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هذه الورشة جاءت ضمن سلسلة من الفعاليات وورش العمل بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد وحضورياً في جميع إمارات الدولة، والتي ستتواصل خلال عام 2025 مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من ورش العمل الثلاث التي عقدت على التوالي خلال الفترة الماضية في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة؛ بلغ أكثر من 2,300 مُشارك من مُمثلي قطاعات الأعمال والمعنيين بالقطاع الضريبي بالقطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال ورشة العمل أهمية قيام الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين بالإسراع في تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل) الذين قاموا بالتسجيل للضريبة للاستفادة من مُبادرة الإعفاء يجب أن يقوموا بتقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) خلال مدة لا تُجاوز السبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى للمُسجَّل، حتى ينطبق على المُسجَّل شرط الإعفاء من الغرامة وفقاً للقرار.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المُعفى المُطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقاً لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب حرصها على الارتقاء المُستمر بالخدمات المُقدَّمة لدعم ومُساندة قطاعات الأعمال، بما يتواكب مع خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال، من خلال خطط التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات الخاضعين للضريبة، والتعريف بالتشريعات والإجراءات الضريبية بأساليب متنوعة تتميز بوضوح المعلومات وسهولة تطبيقها.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن ممثلي الهيئة قاموا بالرد على استفسارات المشاركين في ورشة العمل التي عُقدت في رأس الخيمة والذين بلغ عددهم نحو 440 مُشاركاً من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات، وحضرها عدد من المسؤولين من الجهات المُختصة بالقطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وقدم ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل شرحاً شاملاً حول قانون ضريبة الشركات والقرارات المُرتبطة به، ومُتطلبات الامتثال للقانون، وإجراءات التسجيل عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، وآلية تطبيق الأحكام الواردة في قانون ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أنه تم تسليط الضوء على قواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات وكيفية تحديده واحتسابه، واحتساب الضريبة المُستحقة، والمعايير المُحاسبية المُحدَّدة لأغراض ضريبة الشركات، والقوائم المالية المُحددة وفقاً للمعايير المُحاسبية المُطبقة من قبل الخاضع لضريبة الشركات، وأسس الاستحقاق المُحاسبي التي يقوم بموجبها الخاضع للضريبة بالاعتراف بالدخل عند اكتسابه والنفقات عند تكبُّدها، والتعريف بالأصول المالية، والالتزامات المالية، وطريقة مُحاسبة حقوق الملكية وفقاً لتعريفها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وطريقة المُحاسبة وفقاً للمعايير المُحاسبية المُطبقة من الخاضع للضريبة، وطريقة التكلفة المُحاسبية.</p><p class='article-text'>وأشار ممثلو الهيئة إلى أهمية اطلاع الخاضعين للضريبة على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

2300 مستفيد من 3 ورش عمل نظمتها الهيئة لنشر الوعي بضريبة الشركات

«الاتحادية للضرائب» تطالب الشركات الإسراع بالتسجيل للاستفادة من الإعفاءات

الموافقة على إعداد قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي لحمايته وتوثيقه بكافة أنواعه

محمد بن راشد: دعم مستمر لتأمين المسكن الكريم وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية

<p class='article-text'><b>جيليان تيت</b></p><p class='article-text'>قبل ثلاثة عقود، كنتُ أخطو أولى خطواتي في عالم الصحافة. حينها أسدى إليّ أحد الكتّاب المخضرمين نصيحة ثمينة مفادها: «كلما وقعت بين يديك وثيقة حكومية أو حتى صادرة عن إحدى الشركات ويتجاوز حجمها مئة صفحة، فعليكِ أن تفتشي جيداً عن «القنابل المخفية» بين سطورها».</p><p class='article-text'>ويُعد مشروع القانون الذي طرحه دونالد ترامب، والذي يتجاوز حجمه الألف صفحة، ووصفه بأنه «مشروع ضخم وجميل»، مثالاً صارخاً على ما يُخفيه المشرّعون من قنابل مخفية في ثنايا النصوص المتشعبة. ومنذ إقراره في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي، فقد واجه هذا التشريع المالي سيلاً من الانتقادات – عن حق – لأسباب عديدة، أبرزها انحيازه الواضح للأثرياء على حساب الفقراء، وقيامه باقتطاعات قاسية من شبكات الحماية الاجتماعية، فضلاً عن توسيعه المتهور للدين العام، وهو ما أثار استياء شخصيات بارزة، حتى من أمثال إيلون ماسك نفسه.</p><p class='article-text'>غير أن ما ينبغي أن يثير قلق المستثمرين بشكل خاص، خصوصاً المهتمين بسوق سندات الخزانة الأمريكية أو الكيانات غير الأمريكية التي تحتفظ بأصول أمريكية، هو بند مدفون في أعماق هذا المشروع الضخم تحت مسمى «القسم 899»، فهذا البند يمنح وزارة الخزانة الأمريكية سلطة فرض عقوبات على «الأشخاص المعنيين» من «الدول الأجنبية التمييزية» من خلال رفع معدلات ضريبة الدخل الفيدرالية الأمريكية، ونسب الاقتطاع بما يصل إلى 20 نقطة مئوية على استثماراتهم في الولايات المتحدة، وفق مقياس متغير، وهو ما يجعله بمثابة «ضريبة انتقامية» مستحدثة - كما يصفها بعض القانونيين - قد يستخدمها ترامب كأداة ضغط وترهيب للأصدقاء والخصوم على حد سواء خلال المفاوضات التجارية.</p><p class='article-text'>وعلى أفضل تقدير، يقوّض هذا التوجه الجهود السابقة لبناء نظام ضريبي عالمي تعاوني عبر منظمات دولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بقواعدها الخاصة بالأرباح منخفضة الضرائب. وفي أسوأ السيناريوهات، يظهر ذلك ترامب بصورة ملك إقطاعي أوروبي مصمم على استخدام الضرائب كأداة قوية يفرض من خلالها الجزية على الدول الأجنبية. وفي كلتا الحالتين، يقوّض ذلك صورة أمريكا كموطن لقوانين استثمارية مستقرة ومتسقة؛ وهو ما أثار صدمة واسعة في الأوساط القانونية بدول مثل كندا.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حذرت مجموعة «لارسون جروس» الاستشارية للضرائب عملاءها من أن: «القسم 899 سام، ويمثل تحولاً جذرياً محتملاً في مشهد الاستثمار الأجنبي». كما عبر نيل باس، المحامي الكندي البارز، في مذكرة خاصة عن المخاوف ذاتها بقوله: «الولايات المتحدة تعلن بذلك حرباً ضريبية تستهدف حلفاءها بالأساس».</p><p class='article-text'>ويشير جورج سارافيلوس، المحلل البارز في «دويتشه بنك»، في مذكرة أرسلها للعملاء إلى أن «القسم 899 يطعن بشكل صارخ في الطبيعة المفتوحة لأسواق رأس المال الأمريكية، من خلال استخدام الضرائب المفروضة على الأصول الأمريكية المملوكة للأجانب، كوسيلة ضغط صريحة لتحقيق أهداف واشنطن الاقتصادية».</p><p class='article-text'>وبالنسبة لإمكانية تحول هذا البند إلى قانون نافذ، فالإجابة الصادقة الوحيدة - وكما هي الحال مع معظم سياسات ترامب - هي «لا أحد يعلم على وجه اليقين»، فالرئيس الأمريكي معروف بأن تصريحاته غالباً ما تكون أكثر حدة من إجراءاته الفعلية. كما أن المحاكم الأمريكية تضع حدوداً لسلطاته أحياناً، مثلما شاهدنا مع قرارات المحكمة التجارية بشأن التعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'>وفي جميع الأحوال، تكتنف القسم 899 سلسلة من التساؤلات وكثير من الغموض، فقد يصر مجلس الشيوخ على تخفيف حدة هذا البند أو إزالته تماماً. وإذا ما بقيت الضريبة الإضافية على حالها، فربما تُضاف أحكام تتيح للمستثمرين والشركات غير الأمريكية المتضررة موازنة هذه الزيادة الضريبية مقابل فواتيرها الضريبية في بلدانها الأصلية.</p><p class='article-text'>ولا يزال تعريف مصطلح «الدولة الأجنبية التمييزية» غامضاً حتى اللحظة - رغم أن وزارة الخزانة من المفترض أن تقدم تقارير دورية بهذا الشأن - كما لم يتضح بعد ماهية المستثمرين والشركات التي قد تطالها هذه الإجراءات العقابية.</p><p class='article-text'>وللوهلة الأولى، يبدو أن مشروع القانون يستهدف فقط المستثمرين والشركات غير الأمريكية الخاضعة أصلاً للضرائب الأمريكية، غير أنني أشرت مؤخراً إلى تحذير أطلقه البيت الأبيض في أمر تنفيذي من احتمال إلغاء قرار محوري صدر عام 1984 كان يعفي المستثمرين الصينيين، من بين آخرين، من ضريبة استقطاع سابقة بنسبة 30 % على أصول مثل سندات الخزانة الأمريكية، وفي حال حدوث ذلك، فقد تتأثر تلك التدفقات المالية أيضاً بسبب القسم 899، وفق ما يرجحه محللون بارزون.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى عوامل الغموض المحيطة بهذا القانون الانقسامات العميقة داخل الدائرة المقربة من ترامب نفسه، فقد علمت من مصادر مطلعة أن بعض مستشاريه يتحمسون لفكرة فرض ضرائب انتقامية على الأجانب، معتقدين أنها ستلقى صدى إيجابياً لدى قاعدة «ماغا» المؤيدة له، كما يتوقع مركز أبحاث مقرب من نائب الرئيس جيه دي فانس أن مثل هذه الضرائب قد تُدر عائدات تصل إلى تريليوني دولار خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>ويبدو أن أشخاصاً نافذين في الإدارة مثل هوارد لوتنيك، وزير التجارة، متحمسون لإيجاد أدوات ضغط جديدة لاستخدامها في المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وكندا، حيث تشير شركة المحاماة المرموقة «ديفيس بولك» إلى أن فرض هاتين المنطقتين - إضافة إلى المملكة المتحدة - ضرائب على الخدمات الرقمية قد يجعلها أهدافاً سهلة لإجراءات القسم 899.</p><p class='article-text'>غير أن سكوت بيسنت، وزير الخزانة، يُرجح أن يكون هناك حذر شديد تجاه تفعيل القسم 899، إذ يخشى أن يؤدي ذلك إلى تنفير المستثمرين العالميين من سندات الخزانة الأمريكية، خصوصاً أن هناك حاجة ماسة لبيع كميات هائلة من سندات الحكومة الأمريكية لتمويل الدين العام المتضخم باستمرار، وهناك مؤشرات أولية بالفعل على هروب بعض رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'>ومهما كانت النتيجة النهائية، تبقى الحقيقة الأساسية أن مجرد وجود القسم 899 في مشروع القانون - بغض النظر عما سيؤول إليه الأمر في نهاية المطاف - سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من تقويض الثقة العالمية، كونه يكشف أن فريق ترامب يدرس بجدية تحويل الحروب التجارية إلى حروب رأسمالية في المستقبل.</p>

قنبلة موقوتة في مشروع قانون ترامب «الضخم والجميل» !

<p class='article-text'>عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل في دبي حول "قواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات” وذلك في إطار حملتها الشاملة لنشر الوعي بهذه الضريبة لدى قطاعات الأعمال والمعنيين بتطبيقها.   وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن ورشة العمل الجديدة جاءت ضمن جهود الهيئة لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين للضريبة ومُساندتهم وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ منذ نحو عامين. </p><p class='article-text'>تستهدف الهيئة تنظيم 6 ورش عمل حضورية جديدة خلال الفترة المُتبقية من عام 2025 وتتضمن الحملة الشاملة عددًا كبيرًا من الفعاليات وورش العمل بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وحضوريًا في جميع إمارات الدولة. </p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن الحملة تتناول موضوعات ضريبية متنوعة ومُتخصصة لنشر المعرفة بالتشريعات ومتطلبات وإجراءات الامتثال لضريبة الشركات، من خلال برامج مُصمَّمة وموجهة لتُناسب كل فئة من الفئات الأساسية المعنية، لضمان سهولة وصول المعلومات للخاضعين للضريبة ومُساندة وتشجيع مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات بكفاءة ودقة.   </p><p class='article-text'>وشهدت ورشة العمل - التي عُقدت في دبي - إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا من المُشاركين الذين بلغ عددهم نحو 940 من ممثلي قطاعات الأعمال والعديد من الجهات الحكومية والمعنيين.</p><p class='article-text'>وقدم مُمثلو الهيئة خلالها شرحًا مفصلًا حول المبادئ العامة لضريبة الشركات وأهمية الامتثال الطوعي للتشريعات الضريبية.  </p><p class='article-text'>ودعت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين، إلى الإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات والاستفادة من قرار مجلس الوزراء بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة.   </p><p class='article-text'>وطالبت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل) الذين قاموا بالتسجيل للضريبة للاستفادة من المُبادرة بأن يقدموا إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) خلال مدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى للمُسجَّل حتى ينطبق عليهم شرط الإعفاء من الغرامة وفقًا للقرار.  </p><p class='article-text'> وأشارت الهيئة إلى أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المُعفى المُطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقًا لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار.</p><p class='article-text'>وخلال الورشة، تم تقديم شرح شامل حول قانون ضريبة الشركات والقرارات المُرتبطة به، ومُتطلبات الامتثال للقانون، وإجراءات التسجيل عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، وآلية تطبيق الأحكام الواردة في قانون ضريبة الشركات.<br><br></p>

"الاتحادية للضرائب" تعرف بقواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين الأسبوع الجاري، نحو تقرير أرباح شركة «إنفيديا» عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية والمؤشر الرئيس على توجهات الذكاء الاصطناعي، وذلك في وقت تشهد فيه الأسواق الأمريكية تباطؤاً بعد موجة صعود قوية، وسط تصاعد القلق من تفاقم العجز الفيدرالي وارتفاع عوائد سندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتركز عيون المستثمرين في وول ستريت على محضر «الفيدرالي الأمريكي» بعد قراره الأخير بتثبيت أسعار الفائدة، رغم مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير الأسبوعي للأسهم الأمريكية في رويترز؛ فإنَّ الأسهم الأمريكية تراجعت خلال الأسبوع الماضي، بعدما تحولت الأنظار إلى مشاريع قوانين الضرائب والإنفاق التي من المتوقع أن تؤدي إلى تضخم ديون الحكومة الأمريكية، البالغة حالياً 36 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، حيث تجاوز عائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 5%، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّدت رويترز «تكبد الأسواق ضربة إضافية الجمعة الماضية بعد أن هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي وشركة «أبل»، مهدداً بتصعيد الحرب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المستثمرون حالياً على نتائج «إنفيديا» الفصلية، المنتظر صدورها الأربعاء، والتي تُعد من كبرى الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية، ولأسهمها تأثير مباشر على مؤشرات الأسهم الرئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزن إنفستمنت سيرفيسز»: «كل الأنظار ستكون موجهة نحو تقرير إنفيديا، فموضوع الذكاء الاصطناعي كان محركاً رئيساً للسوق، وإنفيديا في قلب هذا المحور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «إنفيديا» آخر شركات مجموعة «السبعة العظماء»، من عمالقة التكنولوجيا، التي تعلن عن نتائجها المالية خلال هذا الموسم.</div></p><h2>أداء متفاوت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسهم هذه المجموعة أداءً متفاوتاً في 2025 بعد أن كانت محركاً أساسياً لصعود السوق خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 2% منذ بداية العام، بعد أن قفزت بأكثر من 1000% منذ أواخر عام 2022 وحتى نهاية 2024، بفضل الارتفاع الهائل في عائدات وأرباح قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محللون، وفقاً لاستطلاع أجرته LSEG، أن تقفز أرباح «إنفيديا» في الربع الأول بنسبة 45%، لتصل الإيرادات إلى نحو 43.2 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرت هوغان، كبير استراتيجيي السوق في «بي رايلي ويلث»: «شركات التكنولوجيا الكبرى أظهرت في وقت سابق هذا الربع إشارات على إنفاق قوي في قطاع الذكاء الاصطناعي، ومن شأن إنفيديا أن تعزز هذا التوجه وتضخ زخماً جديداً في السوق».</div></p><h2>«إنفيديا» ترسم «مزاج السوق»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «إنفيديا»محط اهتمام المستثمرين الأفراد وصغار المتداولين، وهو ما يجعلها مؤشراً مهماً على مزاج السوق، بحسب واصف لطيف، المدير التنفيذي للاستثمار في شركة «سرماية بارتنرز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لطيف: «نظراً لحجمها الهائل والانتباه الذي تحظى به، سيراقب كثيرون كيف سيتحرك السهم بعد صدور النتائج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُتوقع أن تتجه الأنظار إلى العلاقات الأمريكية - الصينية في ظل تقارير«إنفيديا»، بعدما أعلنت الشركة الشهر الماضي أنها ستتحمل خسائر بقيمة 5.5 مليارات دولار، نتيجة القيود الأمريكية المفروضة على تصدير شريحة H20 الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى الصين.</div></p><h2>تقلبات حادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت الأسواق تقلبات حادة هذا العام بسبب مستجدات ملف التجارة، خصوصاً بعد إعلان ترامب في 2 أبريل عن فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في أسعار الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، ساهم تراجع ترامب عن بعض الرسوم وإعلان هدنة تجارية بين واشنطن وبكين في دعم تعافي الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تعاملات الجمعة الماضية على تراجع بنسبة 1.3% منذ بداية العام، وبانخفاض 5.6% عن ذروته المسجلة في فبراير.</div></p><h2>القلق بشأن «أبل»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الأسهم يوم الجمعة بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي بدءاً من 1 يونيو، إضافة إلى تهديد بفرض ضريبة 25% على أجهزة «آيفون» المباعة داخل الولايات المتحدة إذا لم تُصنع محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطرت خطط ترامب الاقتصادية على اهتمامات المستثمرين معظم الأسبوع، خصوصاً بعد أن خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، بسبب تنامي المخاوف من ارتفاع الدين العام. </div></p><p class='article-text'>وفي خطوة لافتة، أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري بقيادة ترامب، مشروع قانون ضريبي وإنفاقي من شأنه تنفيذ أجندة ترامب، مضيفاً ما يُقدر بـ3.8 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل، ومن المنتظر أن يُعرض القانون على مجلس الشيوخ للمراجعة.</p><h2>السندات الحكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل ارتفاعاً على مستوى العالم مع استمرار موجة البيع، قبل أن تتراجع قليلاً بنهاية الأسبوع، وفي الولايات المتحدة، بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارلسون من «هورايزن»: «المصدر الأكبر للقلق حالياً هو أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل منافسة قوية للأسهم، لأنها تعني ارتفاع تكلفة الاقتراض من جهة، وتزيد من جاذبية الأصول ذات الدخل الثابت من جهة أخرى، وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يُحدث تحولاً في توجهات المستثمرين».</div></p><h2>أبرز أحداث الأسبوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم الاثنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عطلة يوم الذكرى</div></p><h2>الثلاثاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر طلبيات السلع المعمرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر «ستاندرد آند بورز كيس شيلر» لأسعار المنازل في 20 مدينة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة المستهلك</div></p><h2>الأربعاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «إنفيديا» اتش بي وسيلزفورس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر الشكاوى من البطالة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناتج المحلي الإجمالي «المراجعة الأولى»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل قيد الانتظار</div></p><h2>الجمعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر الدخل الشخصي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر الإنفاق الاستهلاكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزان التجاري للسلع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر تجارة التجزئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر تجارة الجملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات للأعمال في شيكاغو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة المستهلك في القراءة النهائية</div></p>

وسط مخاوف من ارتفاع العجز وعوائد السندات

الأربعاء الصعب لـ«وول ستريت» أرباح إنفيديا ومحضر الفيدرالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جوش سبيرو - إيما أجيمانج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يكتفي معظم الناس بالانتقال من بلد إلى آخر مرة واحدة في حياتهم، شرعت فئة محدودة من الأثرياء البريطانيين في اعتماد نمط مختلف للمعيشة، يتمثل في تغيير بلد الإقامة كل 10 سنوات، في محاولة لتفادي ضريبة الميراث في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصت التعديلات التي أقرتها وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز بشأن قانون ضريبة الميراث ضمن موازنة العام الماضي، على إعفاء البريطانيين المقيمين في الخارج من هذه الضريبة حال قضاء 10 سنوات كاملة خارج البلاد، ما يتيح لهم بعد ذلك العودة إلى المملكة المتحدة والإقامة فيها لمدة 9 سنوات، قبل أن يعاد تطبيق الضريبة عليهم مجدداً. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن هذه الاستراتيجية الضريبية حسابات دقيقة حول المدة المتوقعة للحياة عند العودة إلى بريطانيا، إذ ترى كاترين هاريسون، الشريكة في مكتب تشارلز راسل سبيتشليز للمحاماة، أن مثل هذا التخطيط قد يبدو «كئيباً»، حيث يجد بعض الأشخاص أنفسهم يحسبون: «إذا عدت وأنا في التسعين من عمري، فقد أموت خلال السنوات التسع المقبلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير أنتوني واتلينغ، المدير الإداري في شركة ألفاريز ومارسال الاستشارية، إلى أن احتمال الوقوع مرة أخرى في شبكة ضريبة الميراث بعد النجاح في تجنبها لعقد من الزمان في الخارج، قد يدفع المستهدفين بهذه الضريبة إلى مغادرة البلاد مرة ثانية، موضحاً: «نتوقع أن يقوم الكثيرون بإدارة وضع إقامتهم بشكل استباقي، مع احتمال المغادرة مجدداً بعد 9 سنوات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ستيفن كيني، الشريك في شركة المحاسبة بي كيه إف ليتلجون، أن هذا النهج المتمثل في «الخروج، ثم العودة، ثم الخروج مرة أخرى» يشكل «استراتيجية عملية في الظروف المناسبة وللعملاء المناسبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت ميلانو كوجهة شعبية بين الذين يبحثون عن ملاذات خارجية، نظراً لأن إيطاليا تفرض رسوماً سنوية قدرها 200 ألف يورو مقابل تحويل الدخل الأجنبي غير المحدود إلى داخل البلاد، كما أصبحت المراكز المالية الناشئة خاصة الإمارات من وجهات الجذب المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كريستوفر غروفز، الشريك في مكتب ويذرز للمحاماة، أن ظاهرة تنقل الأثرياء المتكرر ستصبح أكثر شيوعاً، مشيراً إلى «اهتمام المزيد من الحكومات بتقديم إقامات جاذبة ضريبياً».</div></p><p class='article-text'>ويمنح النظام البريطاني الجديد للدخل والمكاسب الأجنبية إعفاءً ضريبياً كاملاً على هذه المصادر من الثروة لمدة 4 سنوات، شريطة أن يكون الفرد قد أمضى 10 سنوات كاملة كمقيم خارج المملكة المتحدة، فيما يستمر نظام الضريبة الموحدة الإيطالي لمدة 15 عاماً، بينما يدوم النظام الإسباني المماثل لست سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد غروفز أن بعض عملائه، سواء من غير المقيمين دائماً أو أصحاب الأعمال ذوي الإقامة البريطانية، غادروا بريطانيا مع وضع «أفق زمني مدته عشر سنوات» في اعتبارهم، وإن كان ذلك دون نية محددة للعودة.</div></p><p class='article-text'>ويضيف: «من المرجح أن ينتقلوا مجدداً، ربما بالعودة إلى المملكة المتحدة لأنها ستصبح خياراً متاحاً مرة أخرى، لكنهم قد ينتقلون بنفس الاحتمالية إلى الولايات المتحدة أو أي مكان آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شجعت وزيرة الخزانة ريفز على الإقامات قصيرة المدى من خلال استبدال نظام «غير المقيمين دائماً» القديم، الذي كان متاحاً لمدة 15 عاماً، بنظام جديد متاح للقادمين الجدد لمدة أربع سنوات فقط، حيث يتعين عليهم أيضاً المغادرة بعد تسع سنوات لتجنب رسوم الميراث. </div></p><p class='article-text'>من جانبه، يشير نيميش شاه، الرئيس التنفيذي لشركة بليك روثنبرج الاستشارية، إلى أن نظام الدخل والمكاسب الأجنبية قد استقطب بعض البريطانيين الذين عاشوا خارج المملكة المتحدة لأكثر من عقد من الزمان.</p><p class='article-text'>ويضيف: «بعض البريطانيين العائدين يخططون للبقاء لفترة قصيرة للاستفادة من هذا النظام، ثم المغادرة ضمن نافذة الأربع إلى العشر سنوات» قبل أن تُفرض ضريبة الميراث مجدداً.</p><p class='article-text'>ويرى غروفز أن أي تخطيط طويل المدى يتعرض للتقويض بسبب «شعور عام بعدم الثقة في الحكومة... فاحتمالات بقاء النظام الحالي كما هو لمدة 20 عاماً ضئيلة». وحذر ستيفن كيني من التخطيط المفرط حول هذه الاستراتيجيات الضريبية.</p>

قضاء 10 سنوات بالخارج يتيح لأصحاب الثروات الحصول على إعفاء من تطبيق الضريبة

الإمارات وجهة رئيسية لأثرياء بريطانيا.. لتجنب ضريبة الميراث

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العديد من الدول الكبرى والتكتلات التجارية، تُعدّ العوائق التي تعرقل انسياب السلع والخدمات والأفراد ورؤوس الأموال بين الأقاليم والولايات الأعضاء عوامل مثبطة للنمو الاقتصادي، بل قد تضاهي تداعياتها السلبية تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سايمون إيفنيت، الأستاذ في كلية آي إم دي للأعمال، أن الحواجز الجمركية مع الدول الأخرى تكون واضحة وتحظى بتغطية إعلامية واسعة، بينما لا تحظى القيود الداخلية بالأهمية نفسها بالنظر إلى أن الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي يقع داخل حدود الدولة، محذراً من أن الأنظمة المحلية تُعيق حركة التجارة كثيراً دون ضجيج يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتخذ الحواجز الداخلية أشكالاً متعددة: من شبكات معقدة للضرائب وأنظمة محلية متناقضة، إلى متطلبات ترخيص متباينة، وصولاً لضعف الترابط الإقليمي في البنية التحتية سواءً المادية أو الرقمية، وتُلحق هذه المعوقات بالإنتاجية والتنافسية أضراراً لا تقل فداحة عن تلك التي تسببها الرسوم الجمركية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم التجربة الكندية دليلاً دامغاً على خطورة هذه الظاهرة، ففي ثاني أكبر دول العالم مساحة، حيث يمنح النظام الفيدرالي اللامركزي المقاطعات صلاحيات واسعة في التشريع التجاري، تحولت الاستقلالية إلى تشرذم، وتراكمت الحواجز البيروقراطية لتقيّد حركة السلع عبر هذا الفضاء الاقتصادي الشاسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون الثمن الاقتصادي باهظاً، إذ خلص تقرير حديث لمعهد ماكدونالد-لورييه إلى أن التضارب في أنظمة النقل البري - كاختلاف شروط تأهيل السائقين ومُدد صلاحية رخص المقطورات - يرفع فاتورة الشحن بنسبة 8.3%، فيما قدر صندوق النقد الدولي أن القيود التجارية بين المقاطعات الكندية توازي في أثرها الاقتصادي فرض رسوم جمركية تناهز 21% على السلع والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الولايات المتحدة، التي ينشغل رئيسها بملاحقة العجز التجاري الخارجي، فهي الأخرى تعاني أمن عقبات داخلية كبيرة تعيق التجارة بين الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت لينسيكوم، نائب رئيس معهد كاتو: «ننظر عادة للولايات المتحدة كسوق موحدة، لكن الواقع مغاير تماماً»، مُعدداً العراقيل من تراخيص مهنية متضاربة إلى تفاوتات ضريبية حادة وقوانين تخطيط عمراني متناقضة. وتكشف بيانات صادرة عن «كوانت غوف» عن التباين الصارخ في كثافة الأعباء البيروقراطية حتى بين الولايات المتلاصقة جغرافياً، وُقدر الخسائر السنوية الناجمة عن هذا التفتت بـ«المليارات، وربما التريليونات» من الدولارات، علماً بأن حجم التجارة الداخلية الأمريكية يلامس 20 تريليون دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، تتخذ الحمائية المحلية أشكالاً متعددة، منها منح معاملة تفضيلية للشركات الرائدة في كل مقاطعة عبر العقود الحكومية والتصاريح والإعفاءات من الرسوم. ورغم وفرة القوى العاملة في البلاد، يواجه العمال قيوداً تحد من حريتهم في الانتقال، إذ ترتبط استحقاقات الرعاية الاجتماعية بنظام التسجيل المنزلي المعروف بـ«هوكو»، مما يُصعّب على المهاجرين من الريف الحصول على الخدمات العامة في المناطق الحضرية، وقد أظهرت الدراسات أن العمال المهاجرين يضطرون لزيادة مدخراتهم الاحتياطية نتيجة لهذا النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، التي تضم ولايات متعددة وجماعات تتحدث لغات مختلفة، تتضاعف التعقيدات البيروقراطية، من ضرائب محلية متشعبة وتراخيص معقدة إلى قيود صارمة على توزيع السلع الزراعية والطاقة، وهو ما يحد من حركة الأعمال بشكل ملحوظ. </div></p><p class='article-text'>وتُقدَّر تكاليف اللوجستيات في البلاد بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 10% في الاقتصادات المتقدمة، فيما تُشير الأبحاث إلى أن ثلث الإنفاق الهندي على اللوجستيات ينجم عن أوجه القصور في البنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للحواجز المفروضة على التجارة الداخلية في أي دولة أن تُفاقم التفاوت في الدخل من خلال ترسيخ العوائق الجغرافية، وتشهد الولايات الهندية تبايناً حاداً في مصائرها الاقتصادية، ولا شك أن الاحتكاكات التجارية الإقليمية تُسهم بشكل كبير في تعميق هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب الحواجز داخل التكتلات التجارية أهمية بالغة أيضاً، إذ يُقدّر صندوق النقد الدولي أن الحواجز التجارية داخل الاتحاد الأوروبي - بما فيها الاختلافات في الأنظمة المصرفية وأسواق رأس المال - يمكن أن تعادل رسوماً جمركية بنسبة 44% على السلع و110% على الخدمات في المتوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان منطقة تجارة رابطة آسيان أن تقلل اعتمادها على الشركاء التجاريين الخارجيين لو لم تكن حواجزها التنظيمية الداخلية - ومنها الرسوم الجمركية الإضافية والمعايير الفنية - مُرهقة إلى هذا الحد، حيث تتجه خُمس صادرات التكتل فقط إلى الأسواق الداخلية. </div></p><p class='article-text'>وكمقياس للأثر، قدّرت دراسة أجرتها إيفا فان ليمبوت، الاقتصادية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عام 2016 أن الحواجز التجارية الداخلية في الهند شكّلت حوالي 40% من إجمالي تكلفة التجارة في المتوسط، ومن المرجح أن يكون هذا الرقم قد انخفض منذ ذلك الحين بفضل بعض الإصلاحات، لكنه يُبرز كيف أن التعريفات الجمركية ليست سوى جزء واحد من إجمالي تكلفة التبادل التجاري.</p><p class='article-text'>وفي كندا، كشف استطلاع أجرته شركة «بي دي أو» أن ما يقرب من 60% من الشركات الكندية العاملة في التجارة عبر المقاطعات مُنعت من التوسع إلى مقاطعات إضافية بسبب الحواجز، وبلغ متوسط التكلفة السنوية للامتثال بين المقاطعات لكل شركة 274,000 دولار كندي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تُلقي الحروب التجارية العالمية بظلالها القاتمة على مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر، تكشف الحقائق الاقتصادية عن معادلة مختلفة تماماً، فقد أظهرت المراجعة المنهجية للدراسات المتخصصة أن حجم السوق - وليس الانفتاح التجاري وحده - يُمثل العامل الأول والأهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث توفر الاقتصادات الضخمة المتكاملة قاعدة استهلاكية عريضة وآفاقاً واعدة للأرباح والسيولة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز الأرقام حجم الفرص الضائعة، إذ يُقدر صندوق النقد الدولي أن تفكيك الحواجز التجارية بين المقاطعات الكندية في قطاع السلع فقط كفيل برفع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 4%، في حين يمكن للتنسيق التنظيمي في الاتحاد الأوروبي أن يُقلص إلى النصف الفجوة الإنتاجية التي تفصل اقتصادات القارة العجوز عن نظيرتها الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ولا تحتاج البراهين على جدوى الإصلاحات إلى بحث معمق، ففي أستراليا، أتاح قانون الاعتراف المتبادل الصادر عام 1992 للسلع المُتداولة في أي ولاية أن تُباع في الولايات الأخرى دون قيود إضافية، كما رسّخ مبدأ التكافؤ المهني، ما أسهم في تنشيط حركة الشحن الداخلي وتعزيز الإنتاجية الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الهند، التي طالما عانت من تشابك الأنظمة البيروقراطية، حققت إنجازاً لافتاً عام 2017 بإقرار ضريبة موحدة للسلع والخدمات ألغت التعددية الضريبية بين الولايات، وقد كشف تحليل حديث لبيانات الأقمار الصناعية وسجلات النقل البري أن هذا الإصلاح نجح في اختصار زمن عبور الحدود بين الولايات بما يزيد على الثلث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التوفيق بين مقتضيات الحكم الذاتي الإقليمي ومتطلبات الوحدة الاقتصادية الوطنية تحدياً صعباً، فاللامركزية تتيح صياغة سياسات تُراعي الخصوصيات المحلية بدلاً من فرض حلول نمطية من المركز، وهو ما يُحفز النمو المحلي، إلا أن تراكم العوائق البيروقراطية بمرور الزمن يخنق المنافسة ويُكبل قدرة الشركات على التوسع ويُعقد عملية التوفيق بين المهارات المتاحة والوظائف المطلوبة، مما يضر بالمصالح الإقليمية والوطنية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد مخاطر الحمائية التجارية الخارجية، تتضاعف أهمية إزالة الحواجز الداخلية، حيث يحظى هذا التوجه بإجماع شبه كامل في كندا، بينما يرفع صُناع القرار الأوروبيون أصواتهم مطالبين بتعميق الاتحاد الرأسمالي، كما تدفع الحاجة الملحة لتوفير فرص العمل وتحفيز الاستهلاك في الصين نحو إعطاء الأولوية لإزالة العقبات الداخلية. لذا، يتعين على صناع القرار اغتنام هذه اللحظة، والحذر من أن ينصرف الاهتمام المفرط بحروب التعريفات الجمركية عن استنفار الإرادة السياسية والموارد الضرورية لترشيد اللوائح الداخلية.</div></p>

القيود الداخلية قد تكون أشد وطأة على التجارة من رسوم الجمارك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توضيحاً عاماً جديداً بشأن ضريبة الشركات حول «المعاملة الضريبية للمُستثمرين في صندوق استثمار عقاري مُعفى من ضريبة الشركات كصندوق مؤهَّل» يتضمن شرحاً مُفصلاً لمعاملة دخل الأشخاص الاعتباريين المُستثمرين في صناديق استثمار عقاري لأغراض ضريبة الشركات، والفترة الضريبية المعنية التي سيخضع فيها هؤلاء المُستثمرون للضريبة، والتزامات امتثال صندوق الاستثمار العقاري والمُستثمرين، كما يضمن تحليلاً شاملاً لهذه الموضوعات والأمور المُرتبطة بها، وأمثلة لزيادة وعي الخاضعين للضريبة المعنيين بالمعاملة الضريبية للمُستثمرين في صناديق الاستثمار العقاري المعفيَّة من ضريبة الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توزيع الأرباح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم التوضيح شرحاً لجميع الأمور المرتبطة بالمُعاملة الضريبية للمُستثمرين في صناديق الاستثمار العقاري المعفيَّة من ضريبة الشركات ومن بينها؛ توزيع الأرباح من قبل صندوق استثمار عقاري على المُستثمرين فيه، والنفقات التي يتكبدها المُستثمر فيما يتعلق باستثماره في الصندوق، والتصرف في استثماره في الصندوق، وتعديل الرسوم التي تعود إلى مدير الاستثمار، والتزام الصندوق بتزويد مُستثمريه بالمعلومات اللازمة لاحتساب دخلهم الخاضع للضريبة، وتعيين وكيل ضريبي للتصرف نيابة عن الشخص غير المُقيم المُستثمر في صندوق استثمار عقاري لمُساعدته في الوفاء بالتزاماته الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتوضيح فيما يتعلق بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ الأول من يناير 2025؛ فإن الأشخاص الاعتباريين المُقيمين وغير المُقيمين المُستثمرين في صندوق استثمار عقاري مُعفى من ضريبة الشركات يخضعون لضريبة الشركات بشكل تناسبي على 80% من دخل الأموال غير المنقولة المُحقق من الصندوق، وإذا قام صندوق الاستثمار العقاري المُعفى بتوزيع دخله من الأموال غير المنقولة خلال 9 أشهر من انتهاء سنته المالية ولم يحصل المستثمر على حصة من توزيعات الأرباح نتيجة لتصرُّفه في حصة ملكيته الكاملة في صندوق الاستثمار العقاري فلن يخضع لضريبة الشركات على الدخل من الأموال غير المنقولة المُحقق من الصندوق. </div></p><p class='article-text'>ولأغراض قانون ضريبة الشركات فإن المُستثمر في صندوق استثمار عقاري هو المالك القانوني لحصة الملكية في الصندوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حوالة الحقوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتوضيح فإن الدخل من الأموال غير المنقولة هو صافي الربح المُحقق من الحق العيني في الأموال غير المنقولة الكائنة في الدولة ومن بيعها والتصرف فيها وحوالة الحقوق فيها والاستخدام المُباشر لها وتأجيرها واستغلالها بأي شكل آخر، ويجب تحديد ذلك بناءً على القوائم المالية لصندوق الاستثمار العقاري وفئات محددة من الأشخاص المعفيين، حيث يكون هذا الدخل مملوكاً بالكامل ومُسيطراً عليه بالكامل بشكل مُباشر أو غير مُباشر من قبل صندوق الاستثمار العقاري.</div></p>

توضيح حول المعاملة الضريبية للمستثمرين في صندوق عقاري معفى

<p class='article-text'><b>أندريس شيباني، كريشن كوشيك، كريس كاي</b></p><p class='article-text'>فرضت سلطات الضرائب الهندية سلسلة فواتير ضخمة على الشركات متعددة الجنسيات، ما يقوض جهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في البلاد، وترويج الهند كبديل تصنيعي للصين. في الأشهر الأخيرة، تلقت بعض الشركات إشعارات بلغ مجموعها أكثر من ملياري دولار، وهي شركات فولكس فاغن وكيا وسامسونغ، في مثال صارخ لما يقول النقاد إنها ممارسات استغلالية من قبل سلطات الضرائب الهندية ضد الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، التي تهدد بتقويض ثقة الأعمال. وتأتي هذه الضربة أيضاً، في الوقت الذي تسعى فيه حكومة مودي إلى تحسين بيئة الأعمال في الهند، من خلال خطوات، مثل خفض معدلات ضريبة الشركات، وتبسيط نظام تحصيل الإيرادات المعقد وغير المتوقع في البلاد.</p><p class='article-text'>لكن مسؤولي الإيرادات الذين لا يخضعون للمساءلة، لا يزالون متشبثين بثقافة «عصر الاشتراكية»، حيث «كان ينظر إلى رجال الأعمال على أنهم محتالون»، كما قال موهانداس باي رئيس صندوق رأس المال الاستثماري، آرين كابيتال، ومقره بنغالورو.</p><p class='article-text'>وأضاف باي: «لدينا نظام معطل، حيث يمكن لموظفي الضرائب فعل ما يريدون دون مراجعات مناسبة»، مشيراً إلى أن مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح، سيسمح للمحصلين بالوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات التخزين السحابي، دون موافقة قضائية مسبقة. «لا يوجد ضابط ولا رادع». وأضاف محامي ضرائب كبير، طلب عدم الكشف عن هويته: «مصلحة الضرائب هي قانون قائم بذاته».</p><p class='article-text'>لطالما كانت معاملة الهند للشركات الأجنبية نقطة خلاف، حيث يجب على الشركات متعددة الجنسيات التي تسعى للاستثمار في الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وأسرع اقتصاد كبير نمواً في العالم، محاربة الروتين واللوائح المرهقة، والفواتير الضريبية غير المتوقعة. ونيودلهي على وجه الخصوص، تشتهر بفرض ضرائب بأثر رجعي. وأمضت فودافون وكيرن إنرجي سنوات في الطعن في مطالبة مماثلة بمليارات الدولارات، والتي فازتا بها في النهاية، من خلال تحكيم دولي.</p><p class='article-text'>وجزء من المشكلة، هو «قوانين ولوائح سيئة الصياغة مفتوحة للتفسير»، كما قال براميت بال شودري رئيس قسم جنوب آسيا في مجموعة أوراسيا «قوانيننا ببساطة ليست على المستوى المطلوب».</p><p class='article-text'>وقال محامٍ ومحكم ضرائب كبير مقيم في مومباي، رفض أيضاً الكشف عن اسمه، خوفاً من استعداء مسؤولي الضرائب، إن نظام الإيرادات في الهند «وضع علامة حمراء» على بعض حالات للتحقيق فيها، لكنه كان «غير شفاف تماماً بشأن كيفية ووقت اختيارهم لها».</p><p class='article-text'>في القضايا الأخيرة ضد فولكس فاغن وكيا وسامسونغ، اتهم المسؤولون الهنود الشركات بالتهرب من رسوم الاستيراد. وتذمر أحد المديرين التنفيذيين في شركة تصنيع سيارات أجنبية، من أن «القواعد غير واضحة». والمعركة الأكبر هي ضد فولكس فاغن، التي تخوض نزاعاً قانونياً بقيمة 1.4 مليار دولار، في المحكمة العليا في مومباي، حول ما إذا كانت الشركة قد صنفت بشكل خاطئ واردات السيارات كوحدات فردية، بدلاً من وحدات «مفككة بالكامل» لإعادة التجميع، للتهرب من رسوم أعلى على مدار 12 عاماً. ووصف الفرع المحلي لشركة صناعة السيارات، النزاع بأنه «مسألة حياة أو موت».</p><p class='article-text'>وفي وثائق المحكمة، أصرت شركة سكودا أوتو فولكس فاغن إنديا، الفرع المحلي، على أنها اتبعت توجيهات سلطة الضرائب، وجادلت بأن المسؤولين الحكوميين «انتقوا» الأدلة بشكل متحيز. وحذرت الشركة أيضاً من أن مطالبة الضرائب «ستؤدي إلى عدم يقين» بين الشركات متعددة الجنسيات. وقالت مذكرات قانونية، قدمتها حكومة الهند الشهر الماضي، إن محاولة شركة صناعة السيارات رفض المطالبة «خالية من أي أساس»، ويمكن أن «تحدث تأثيراً متتالياً وكارثياً محتملاً على تحصيل الإيرادات».</p><p class='article-text'>وقالت شركة سكودا أوتو فولكس فاغن إنديا، إنها «تسعى بنشاط إلى جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة لنا بموجب القانون»، و«لا تزال ملتزمة بإدارة الأعمال بمسؤولية، وبكامل الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها».</p><p class='article-text'>كما فرضت على سامسونغ في وقت سابق من هذا العام، رسوم وغرامات بأثر رجعي، بقيمة 600 مليون دولار، على مسؤولين تنفيذيين، بسبب استيراد معدات اتصال. ومن المرجح أن تطعن الشركة الكورية الجنوبية في هذه المطالبات، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر، والذي قال إن «الالتباس» نابع من «مشكلة في التصنيف».</p><p class='article-text'>وأضاف المصدر: «التكنولوجيا تتغير بسرعة، وعلى نطاق عالمي، ما يؤدي إلى تغييرات في التسميات، وتغييرات في التفسير، لكن مفوض الجمارك في الهند، لم يضع التغييرات التكنولوجية في الاعتبار». لم ترد سامسونغ ووزارة المالية الهندية، التي تشرف على وكالات الضرائب والجمارك في البلاد، على طلبات للتعليق.</p><p class='article-text'>وقالت كيا إنها تقاتل أيضاً فواتير الضرائب، مضيفة أنها «ملتزمة بالوفاء بجميع المتطلبات التنظيمية».</p><p class='article-text'>وقالت ماروتي سوزوكي، الفرع المدرج في البورصة الهندية لشركة صناعة السيارات اليابانية، الشهر الماضي، إنها ستعترض على فاتورة إضافية بقيمة 346 مليون دولار، للسنة المالية المنتهية في مارس 2022. وتتعارض موجة الإجراءات الضريبية مع جهود إدارة مودي الأخيرة لتخفيف قبضة دلهي التاريخية الثقيلة على الشركات الأجنبية.</p><p class='article-text'>ووسط مخاوف متزايدة، أمرت الحكومة في نوفمبر، بإنهاء جميع التحقيقات الجمركية الجديدة خلال عام واحد. وارتفعت النزاعات الضريبية، التي يعود بعضها إلى أكثر من عقد، بنسبة 27 %، لتصل إلى 15.4 تريليون روبية (180 مليار دولار)، في العامين المنتهيين في مارس 2024، وفقاً لبيانات وزارة المالية.</p><p class='article-text'>كما دفعت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، بإجراء إصلاحات لخفض الأعباء التنظيمية، وتبسيط قانون ضريبة الدخل، واقترحت في فبراير خفض نصف دليل ضريبة الدخل لعام 1961، المكون من 500 ألف كلمة، لتحسين «سهولة ممارسة الأعمال التجارية، من خلال توفير إطار ضريبي بسيط وواضح».</p><p class='article-text'>لكن في الوقت نفسه، تسعى نيودلهي إلى تعزيز خزائنها، وخفض عجزها المالي، المقدر بنحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وتعرضت العديد من الشركات المحلية لعقوبات ضريبية. وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت شركة الطيران الهندية الأكبر، إنديغو، أنها ستطعن في مطالبة ضريبية بقيمة 110 ملايين دولار. كما تلقت شركات السلع المنزلية الكبرى، تاتا كونسيومر برودكتس ودابور إنديا، إلى جانب منصة توصيل الطعام سويجي، إشعارات بلغ مجموعها أكثر من 60 مليون دولار، والتي خططت الشركات للطعن عليها، حسبما ذكرت الشركات. قال شودري: «هناك دائماً ميل لزيادة مثل هذه الحالات، عندما تضغط الحكومة بشدة لتحصيل الإيرادات الضريبية. الرجال الذين يثيرون ذلك يحصلون على ترقية».</p>

نتائج البحث عن: قانون ضريبة الدخل